Yousif Al Sharif

مثل هذا الشرط في دولة الإمارات يُعد باطلاً وفق أحكام المادة (20/1) من قانون الأحوال الشخصية التي تنص على: «1-الأزواج عند شروطهم إلّا شرطاً أحل حراماً أو حرّم حلالاً».

المادة (19) من قانون الأحوال الشخصية الإماراتي، تنص على أن «الزواج عقد يفيد حل استمتاع أحد الزوجين بالآخر شرعاً، غايته الإحصان، وإنشاء أسرة مستقرّة برعاية الزوج، على أسس تكفل لهما تحمل أعبائهما بمودة ورحمة»

"د. يوسف الشريف : أن قبول أهل الفتاة للخطيب الثاني في مثل هذه الحالة ليس فيه مشكلة، لأنهم لايزالون مترددين بين القبول والرفض". حسب الشرع والقانون في مثل هذه الحالة، فإنه إذا ترددت الخطبة بين القبول والرفض، بأن سكت، أو لم يقرر من بيده الأمر، وطبعاً في مثل هذه الحالات، تكون السائلة هي من تقبل بالخطيب، ولكن الموافقة لا تكون إلا من ولي أمرها

إن القانون الإماراتي يجيز تعويض المتضرر من فسخ الخطوبة عن طريق المطالبة بالتعويض، لكن يشترط لتحقق ذلك أن يكون على أساس.

المادة (18/1) من قانون الأحوال الشخصية، نصت على «لكل من الطرفين العدول عن الخطبة، وإذا ترتب ضرر عن عدول أحد الطرفين عن الخطبة بغير مقتضى، كان للطرف الآخر المطالبة بالتعويض عما أصابه من ضرر، ويأخذ المسبب للعدول حكم العادل»، ولو استطاعتِ الفتاة أن تثبت عناصر الضرر، فالمحكمة ستقدر لها مبلغ التعويض عن الضرر المعنوي، وتحكم لها به.

"تمنع خطبة المرأة المحرّمة، ولو كان التحريم مؤقتاً، ويجوز التعريض بخطبة مُعتَدة الوفاة" وهذا مضمون نص المادة (17/2) من قانون الأحوال الشخصية.

ينعقد الاختصاص بنظر هذه الدعوى للقضاء الإماراتي بناء على نص البند رقم (7) من المادة (6) من قانون الأحوال الشخصية الإماراتي اللي تنص على أن:" تختص محاكم الدولة بنظر الدعاوى المتعلقة بالأحوال الشخصية التي ترفع على الأجنبي الذي ليس له موطن، أو محل إقامة، أو محل عمل في الدولة، وذلك في الأحوال الآتية: 7- إذا كان له موطن مختار في الدولة".

تختص محاكم الدولة بنظر الدعاوى المتعلقة بالأحوال الشخصية التي ترفع على الأجنبي الذي ليس له موطن، أو محل إقامة، أو محل عمل في الدولة، وذلك إذا تعدد المدعى عليهم، وكان لأحدهم موطن، أو محل إقامة، أو محل عمل في الدولة

تختص محاكم الدولة بنظر الدعاوى المتعلقة بالأحوال الشخصية التي ترفع على الأجنبي الذي ليس له موطن، أو محل إقامة، أو محل عمل في الدولة، وذلك إذا كانت الدعوى متعلقة بمسألة من مسائل الأحوال الشخصية، وكان المدعي مواطناً، أو كان أجنبياً له موطن أو محل إقامة، أو محل عمل بالدولة، وذلك إذا لم يكن للمدعى عليه موطن أو محل إقامة معروف في الخارج، أو كان القانون الوطني هو الواجب التطبيق في الدولة، لذا فإن قانون المعاملات المدنية هو الواجب التطبيق

تختص محاكم الدولة بنظر الدعاوى المتعلقة بالأحوال الشخصية التي ترفع على الأجنبي الذي ليس له موطن، أو محل إقامة، أو محل عمل في الدولة، وذلك إذا كانت الدعوى متعلقة بمسألة من مسائل الأحوال الشخصية، وكان المدعي أجنبياً له موطن أو محل إقامة، أو محل عمل بالدولة، وذلك إذا لم يكن للمدعى عليه موطن أو محل إقامة معروف في الخارج

تختص محاكم الدولة بنظر الدعاوى المتعلقة بالأحوال الشخصية التي ترفع على الأجنبي الذي ليس له موطن، أو محل إقامة، أو محل عمل في الدولة، وذلك إذا كانت الدعوى متعلقة بمسألة من مسائل الأحوال الشخصية، وكان المدعي مواطناً.

قانون الأحوال الشخصية، خول محاكم الدولة، الاختصاص في دعاوى الولاية على المال، للمحجور عليه، الذي له موطن أو محل إقامة في الدولة، مشيراً إلى أنه يمكن لكبار السن، الذين ليس لديهم أبناء، ولا يستطيعون إدارة أموالهم بأنفسهم بسبب تقدم العمر، اختيار وتعيين أحد أقاربهم ممن يثقون به، وتعيينه قيّماً على أموالهم.

لا يجوز انتزع الولاية على الطفل من الأب في حال كان عاجزاً، إذ تكون الولاية للأب والجد الصحيح، وإن علا، وليس للنساء، فيما يمكن للأم أن تقيم دعوى على النفس للقاصر الذي له موطن أو محل إقامة في الدولة، بحسب المادة 4/6 من قانون الأحوال الشخصية.

أكد المستشار القانوني، الدكتور يوسف الشريف، أن قانون الأحوال الشخصية، يحسم دعاوى نسب الطفل غير المعترف به من أبيه، إذ كفل حق الأم في إقامتها، ولو كان ذلك نتيجة زواج عرفي، طالما أن الطفل له موطن أو محل إقامة في الدولة.

قانون الأحوال الشخصية في الإمارات كفل للوالدين الأجنبيين المقيمين في الدولة، الحق في رفع دعوى نفقة ضد أبنائهما الذكور، حتى لو لم يكن لهم موطن أو محل إقامة في الدولة.

قانون الأحوال الشخصية، وفّر للزوجة المواطنة الحماية، وكفل لها حقوقاً عدة، منها حقها في رفع دعوى الطلاق أو التطليق، من زوجها الأجنبي، حتى إذا كان ليس له محل إقامة أو محل عمل داخل الدولة، إذ تختص محاكم الدولة بالنظر في هذه الدعوى طالما للمدعية موطن أو محل إقامة في الدولة.

قانون الأحوال الشخصية، أعطى الأجنبية المقيمة في الدولة حق إقامة دعوى طلاق ضد زوجها حتى لو كان مقيماً خارج الدولة، إذ تختص محاكم الدولة بنظر الدعوى ما دام الأجنبية لها موطن أو محل إقامة بالدولة من أجنبي كان له موطن أو محل إقامة أو محل عمل بالدولة.

محاكم الدولة مختصة بالنظر في دعاوى الأحوال الشخصية التي ترفع على الأجنبي الذي ليس له موطن، أو محل إقامة، أو محل عمل في الدولة، ومن ذلك إذا كانت الدعوى معارضة في عقد زواج يراد إبرامه في الدولة.

الاختصاص الفعلي لقضايا الأحوال الشخصية، يكون في مكان إقامة المدعى عليه أو محل عمله، أو أي مكان له موطن فيه، مشدداً على أن محاكم الإمارات مختصة بالنظر في النزاعات الأسرية بين المقيمين على أرضها.

قانون الأحوال الشخصية، يعتمد الحساب القمري (الهجري)، وليس الميلادي، في نزاعات الحضانة بين المطلقين، عند تحديد سن الأطفال المقرر لانتقال حضانتهم من أمهم إلى أبيهم، إذ يكون حق الأب في المطالبة بهذه الحضانة خلال الأشهر الستة الأولى بعد بلوغ الذكر 11 سنة قمرية، والبنت 13 سنة قمرية.

المرأة الأجنبية تأخذ مؤخر صداقها كاملاً، إذا تم الاتفاق عليه، وإذا كان الطرفان مسلمين، لكن في مثل هذه الحالة، فقد أبرم عقده زواجه في كنيسة، لذا تطبق عليه المادة (12/2) من قانون المعاملات المدنية، التي أشارت إليها الفقرة 3 من المادة (1) من قانون الأحوال الشخصية، إذ ذكرت أنه «يرجع في الشروط الموضوعية لصحة الزواج إلى قانون كلٍ من الزوجين وقت انعقاد الزواج».

الحد الأقصى لمؤخر الصداق المنصوص عليه في قانون الأحوال الشخصية وهو 30 ألف درهم، يطبق حصريا على حالات زواج المواطنين بالمواطنات، أما بالنسبة لحالات زواج المقيمين أو زواج مواطنين مع غير مواطنين، فيمنح القانون للطرفين أو أحدهم حق الاستناد لما اتفق عليه في عقود الزواج من دون حد أقصى.

المقيمين يمكن أن يرفعوا قضية الأحوال الشخصية، مثل قضايا الحضانة وغيرها، وأن لهم أن يتمسكوا بتطبيق قوانين دولهم في هذه القضايا، إذا كان ذلك يصب في مصلحتهم.

المشرّع قرر أن يطبق قانون الأحوال الشخصية الخاص بدولة الإمارات، في أي نزاع، إذا كان أحد أطراف الدعوى مواطناً، وهو يعني أن من حق الزوج أنه يتمسك بقانون الدولة، ويطالب بحضانة الأولاد، لاختلاف ملتهم عن ملة أمهم.

المشرع وضع أمامه الأسرة باعتبارها الدعامة الأولى في بناء المجتمع السليم، ولذلك رأى أن يجعل لبعض أحكامه رجعية على الوقائع التي حدثت قبل سريانه، وخاصةً مسألة الطلاق الثلاث، الذي عدها المشرع طلقة واحدة، والطلاق المعلق على شرط، أو المضاف إلى المستقبل، فنص المشرع في المادة الأولى في فقرتها الأولى من قانون الأحوال الشخصية على سريانه بأثر رجعي على إشهادات الطلاق.

قانون الأحوال الشخصية الصادر في 2005، وتعديلاته في 2022 أخذت بعين الاعتبار، الأبعاد النفسية والمزاجية المحيطة بحالات الطلاق بالثلاث التي تقع بسبب العصبية والغضب، إذ يعتبر القانون أن الطلقات الثلاث في مجلس واحد تقع واحدة، لاسيما إذا ما كانت النية منصرفة إليها.

الموقع يكون بالفعل قاصداً الإساءة، وليس مجرد خطأ، حتى يتم إعفاؤه من العقوبة، إذا تم التنبيه عليه، والدليل أنه أزال العمل ثم بعد فترة عمل العمل نفسه، وتكرار عمله بالشكل نفسه يعني أنه متعمد الإساءة، لذلك وجبت معاقبته بالعقوبة ذاتها التي وردت في الفقرة الأولى من هذه المادة.

يعاقب بالسجن المؤقت وغرامة لا تزيد على مليوني درهم، كل من طلب أو قبل أو أخذ بشكل مباشر أو غير مباشر، عطية أو منفعة، مادية أو معنوية، مقابل نشر أو إعادة نشر محتوى غير قانوني أو أي من البيانات الزائفة في الدولة باستخدام إحدى وسائل تقنية المعلومات.

قرر المشرع عقوبة على الجرائم التي ترتكب من خلال الروبوتات الإلكترونية، حسب ما ذكرت المادة 54، حيث تكون الجريمة أكثر تنظيماً من النشر التقليدي، حيث يتم توظيف روبوتات بشكل تكنولوجي أكثر، لتكون مهمتها نشر أو إعادة نشر أو تداول بيانات وأخبار زائفة عن الدولة.

إن إبلاغ الجهات المختصة عن الصفحات الإلكترونية التي تتيح محتويات غير قانونية، مسؤولية تقع على كل فرد من مستخدمي الإنترنت، لافتاً إلى أن قانون الشائعات شدد عقوبة نشر هذا المحتوى بغرامة لا تقل عن 300 ألف درهم، ولا تزيد على 10 ملايين درهم.