Yousif Al Sharif

قانون الأحوال الشخصية في الإمارات كفل للوالدين الأجنبيين المقيمين في الدولة، الحق في رفع دعوى نفقة ضد أبنائهما الذكور، حتى لو لم يكن لهم موطن أو محل إقامة في الدولة.

قانون الأحوال الشخصية، وفّر للزوجة المواطنة الحماية، وكفل لها حقوقاً عدة، منها حقها في رفع دعوى الطلاق أو التطليق، من زوجها الأجنبي، حتى إذا كان ليس له محل إقامة أو محل عمل داخل الدولة، إذ تختص محاكم الدولة بالنظر في هذه الدعوى طالما للمدعية موطن أو محل إقامة في الدولة.

قانون الأحوال الشخصية، أعطى الأجنبية المقيمة في الدولة حق إقامة دعوى طلاق ضد زوجها حتى لو كان مقيماً خارج الدولة، إذ تختص محاكم الدولة بنظر الدعوى ما دام الأجنبية لها موطن أو محل إقامة بالدولة من أجنبي كان له موطن أو محل إقامة أو محل عمل بالدولة.

محاكم الدولة مختصة بالنظر في دعاوى الأحوال الشخصية التي ترفع على الأجنبي الذي ليس له موطن، أو محل إقامة، أو محل عمل في الدولة، ومن ذلك إذا كانت الدعوى معارضة في عقد زواج يراد إبرامه في الدولة.

الاختصاص الفعلي لقضايا الأحوال الشخصية، يكون في مكان إقامة المدعى عليه أو محل عمله، أو أي مكان له موطن فيه، مشدداً على أن محاكم الإمارات مختصة بالنظر في النزاعات الأسرية بين المقيمين على أرضها.

قانون الأحوال الشخصية، يعتمد الحساب القمري (الهجري)، وليس الميلادي، في نزاعات الحضانة بين المطلقين، عند تحديد سن الأطفال المقرر لانتقال حضانتهم من أمهم إلى أبيهم، إذ يكون حق الأب في المطالبة بهذه الحضانة خلال الأشهر الستة الأولى بعد بلوغ الذكر 11 سنة قمرية، والبنت 13 سنة قمرية.

المرأة الأجنبية تأخذ مؤخر صداقها كاملاً، إذا تم الاتفاق عليه، وإذا كان الطرفان مسلمين، لكن في مثل هذه الحالة، فقد أبرم عقده زواجه في كنيسة، لذا تطبق عليه المادة (12/2) من قانون المعاملات المدنية، التي أشارت إليها الفقرة 3 من المادة (1) من قانون الأحوال الشخصية، إذ ذكرت أنه «يرجع في الشروط الموضوعية لصحة الزواج إلى قانون كلٍ من الزوجين وقت انعقاد الزواج».

الحد الأقصى لمؤخر الصداق المنصوص عليه في قانون الأحوال الشخصية وهو 30 ألف درهم، يطبق حصريا على حالات زواج المواطنين بالمواطنات، أما بالنسبة لحالات زواج المقيمين أو زواج مواطنين مع غير مواطنين، فيمنح القانون للطرفين أو أحدهم حق الاستناد لما اتفق عليه في عقود الزواج من دون حد أقصى.

المقيمين يمكن أن يرفعوا قضية الأحوال الشخصية، مثل قضايا الحضانة وغيرها، وأن لهم أن يتمسكوا بتطبيق قوانين دولهم في هذه القضايا، إذا كان ذلك يصب في مصلحتهم.

المشرّع قرر أن يطبق قانون الأحوال الشخصية الخاص بدولة الإمارات، في أي نزاع، إذا كان أحد أطراف الدعوى مواطناً، وهو يعني أن من حق الزوج أنه يتمسك بقانون الدولة، ويطالب بحضانة الأولاد، لاختلاف ملتهم عن ملة أمهم.

المشرع وضع أمامه الأسرة باعتبارها الدعامة الأولى في بناء المجتمع السليم، ولذلك رأى أن يجعل لبعض أحكامه رجعية على الوقائع التي حدثت قبل سريانه، وخاصةً مسألة الطلاق الثلاث، الذي عدها المشرع طلقة واحدة، والطلاق المعلق على شرط، أو المضاف إلى المستقبل، فنص المشرع في المادة الأولى في فقرتها الأولى من قانون الأحوال الشخصية على سريانه بأثر رجعي على إشهادات الطلاق.

قانون الأحوال الشخصية الصادر في 2005، وتعديلاته في 2022 أخذت بعين الاعتبار، الأبعاد النفسية والمزاجية المحيطة بحالات الطلاق بالثلاث التي تقع بسبب العصبية والغضب، إذ يعتبر القانون أن الطلقات الثلاث في مجلس واحد تقع واحدة، لاسيما إذا ما كانت النية منصرفة إليها.

الموقع يكون بالفعل قاصداً الإساءة، وليس مجرد خطأ، حتى يتم إعفاؤه من العقوبة، إذا تم التنبيه عليه، والدليل أنه أزال العمل ثم بعد فترة عمل العمل نفسه، وتكرار عمله بالشكل نفسه يعني أنه متعمد الإساءة، لذلك وجبت معاقبته بالعقوبة ذاتها التي وردت في الفقرة الأولى من هذه المادة.

يعاقب بالسجن المؤقت وغرامة لا تزيد على مليوني درهم، كل من طلب أو قبل أو أخذ بشكل مباشر أو غير مباشر، عطية أو منفعة، مادية أو معنوية، مقابل نشر أو إعادة نشر محتوى غير قانوني أو أي من البيانات الزائفة في الدولة باستخدام إحدى وسائل تقنية المعلومات.

قرر المشرع عقوبة على الجرائم التي ترتكب من خلال الروبوتات الإلكترونية، حسب ما ذكرت المادة 54، حيث تكون الجريمة أكثر تنظيماً من النشر التقليدي، حيث يتم توظيف روبوتات بشكل تكنولوجي أكثر، لتكون مهمتها نشر أو إعادة نشر أو تداول بيانات وأخبار زائفة عن الدولة.

إن إبلاغ الجهات المختصة عن الصفحات الإلكترونية التي تتيح محتويات غير قانونية، مسؤولية تقع على كل فرد من مستخدمي الإنترنت، لافتاً إلى أن قانون الشائعات شدد عقوبة نشر هذا المحتوى بغرامة لا تقل عن 300 ألف درهم، ولا تزيد على 10 ملايين درهم.

إن بعض مستخدمي التواصل الاجتماعي، يتعمدون بين فترة وأخرى، نشر أخبار تبدأ بكلمة «يقولون»، أو جملة «سمعت من مصدر مسؤول»، أو «عندي أخبار مؤكدة» أو «شبه مؤكدة»، مضيفاً أن استخدام الكلمات أو الجمل تكون بداية لموضوع مهم عادةً

قيمة الغرامة على عقوبة التسول وفقاً لقانون الجرائم الإلكترونية والشائعات، مفتوحة، إذ ذكرت المادة المشار إليها أنها لا تقل عن 10 آلاف درهم، وهو ما يمكن أن تصل إلى مليون درهم وأكثر.

في ظل انتشار خدمات الاتصالات، هناك أناس تعمد إلى التعدي على هذا الحق، وتسخّر جهودها الخبيثة في الانتفاع بهذه الخدمات بطريقة غير شرعية، وتكون عادةً من خلال تنفيذ أعمال «الهكرز»، مثل الاختراق أو سرقة الخطوط وغيرها، أو من خلال برامج ووسائل التعدي على قنوات البث، سواء المسموعة أو المرئية، وهذا التعدي يكون عادةً عندما تكون هذه القنوات مشفرة.

أن المشرّع قرر في المادة (49) من قانون الشائعات والجرائم الإلكترونية، عقوبة الحبس والغرامة، أو إحدى هاتين العقوبتين، لكل من أنشأ أو أدار موقعاً إلكترونياً، أو أشرف عليه، أو نشر معلومات على الشبكة المعلوماتية، أو بواسطة أي وسيلة تقنية معلومات، لترويج أو بيع منتجات طبية غير مرخصة في الدولة، أو مقلدة لمنتجات طبية مرخصة.

أن العملة الرقمية، تشمل العملة الافتراضية، لكنها أكثر خصوصية، وأوضح مثال لها عملة «البيتكوين» التي انتشرت على نطاق واسع، ووصل التعامل فيها من قبل كبريات الشركات لمستوى الظاهرة، وهي حتى الآن لم تقنن، لكنها موجودة، وعليها إقبال كبير في التعامل بها، مع العلم أن هناك عملات رقمية مؤمّنة بشكل مشفر، بعكس العملات الافتراضية.

من أشكال الاحتيال الإعلان أو الترويج المضلل لبضائع معينة، لدفع المستهلك لشرائها، ثم الاحتيال عليه، الاحتيال هنا يتعلق بالغش في البضاعة، من خلال إعلانات روّجت لها، لذا فإن المادة الأولى من قانون الشائعات وضعت تعريفاً خاصاً ‏للإعلان المضلل.

قرر المشرع في المادة (47) من قانون الشائعات والجرائم الإلكترونية، عقوبة الحبس وغرامة لا تقل عن 100 ألف درهم، ولا تزيد على 500 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم برنامجاً معلوماتياً، أو شبكة معلوماتية، أو أي وسيلة تقنية معلومات، لإجراء مسوحات إحصائية، أو دراسات استطلاعية، دون تصريح من الجهة المختصة.

إن محتالين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يستغلون رغبة الكثيرين في تقديم المساعدة وإخراج الصدقات، والاحتيال عليهم وسلب أموالهم من خلال نشر حالات إعلانات جمع تبرعات، فيما يحظر قانون الجرائم الإلكترونية والشائعات الدعوة والترويج لجمع تبرعات من دون ترخيص.

أن الموظف من واقع مكانه ومحل عمله، يطلع على خصوصية هذه الجهة وطريقة عملها ويطلع على أسرارها، وقد يختلف ذلك من موظف لآخر حسب طبيعة العمل وصفته، بما يعني أن السر يكون بحجم وظيفة كل شخص، لكن القانون لم يميز بين سر كبير وسر صغير، وقرر وجوب التزام الموظف، سواء كان موظفاً عاماً، أو موظفاً في القطاع الخاص، بالحفاظ على أسرار جهة عمله، حيث نص قانون الموارد البشرية على التزام الموظف العام بهذا الأمر، فيما نص قانون العمل على ذلك بشأن الموظف في القطاع الخاص.

"د. يوسف الشريف : أن البعض من مستخدمي التواصل الاجتماعي يرتكبون أفعالاً بدافع خفة الدم، لإضحاك الآخرين، وجمع أكبر عدد من المتابعين والمعجبين، لكنهم في الحقيقة يرتكبون أفعالاً يعاقب عليها القانون".

إن الاختراق من خلال تتبّع الموقع الجغرافي عبر الهاتف الذكي، قد يحدث من دون إذن المستخدم، أو مع التكرار اليومي للمشوار نفسه، حيث تقوم تطبيقات متخصصة بتسجيل هذه التحركات وتخزينها، فتصبح لديها قاعدة بيانات في أحد التطبيقات المحملة على هاتف المستخدم، وبسهولة يقوم «الهاكرز» بالوصول إلى العنوان الإلكتروني الذي يعرف بـIP، ومن ثم يستطيع تحديد موقعك

إن الوقوف لتصوير الضحايا، يعرقل وصول سيارات الإسعاف والشرطة إلى مكان الحادث، ويصعّب مهمتهم في إنقاذ المصابين، فضلاً عن ما يسببه التجمهر من ازدحام وعرقلة جهود الإنقاذ، كما أن تصوير الضحايا والموتى، يمسّ بشكل مباشر مشاعر ذويهم وإحساسهم، لأنهم يمكن أن يرفضوا أن يشهر أحدهم بولدهم أو معيلهم، أو أنهم لا يرغبون بأن يبقى هذا الفيديو أو التصوير ذكرى سيئة لهم.

إن المادة (44/3) من قانون الجرائم الإلكترونية والشائعات، شددت العقوبة التي تصل إلى الحبس والغرامة على الأفعال التي تصل إلى التشهير بمتهمين في قضايا لاتزال قيد التحقيق أو التداول في المحاكم، من خلال نشر أسمائهم وفضحهم، وتوجيه التعليقات المسيئة لهم، حيث جرمت المادة نشر أخبار، أو صور إلكترونية، أو صور فوتوغرافية، أو مشاهد، أو تعليقات، أو بيانات، أو معلومات، ولو كانت صحيحة وحقيقية، وذلك بقصد الإضرار بالشخص.

إن مسألة تصوير الآخرين من دون الحصول على إذن منهم، تسبب مشكلات كثيرة، وقد تفرق بين زوجين، مضيفاً أن لها أشكالاً عدة، منها أن يصور شخصاً آخر من دون علمه، وهو مثلاً كان في مكان معين، وشاهده شريك حياته في هذا المكان، ولأي سبب كان، يخفي عن شريكه هذا الأمر، فتحدث مشكلة بينهما، والسبب تصوير شخص نفسه وآخرين، دون اكتراث، ونشر الصور.