أنا مزوّر وأفتخر

March 15, 2022, 8:00:00 PM

AR_1702_Dr_Yousif_Al_Sharif-00005_edited

جريدة الإمارات اليوم - الإمارات

رغم مرور أشهر على إصدار القانون الاتحادي رقم (9) لسنة 2021 بشأن حظر استخدام الشهادات العلمية الصادرة عن جهات غير مرخص لها؛ ذلك القانون الذي طال انتظاره للقضاء على آفة الشهادات المزوّرة والصادرة عن جامعات أو معاهد غير مرخصة أو غير معترف بها، خصوصاً أن مثل هذا الأمر له تأثيرٌ مباشرٌ على قطاعاتنا الحيوية، حيث أن وجود أشخاصٍ لا يمتلكون شهادات علمية صحيحة يؤثر سلباً على هذه القطاعات، ذلك من جانب، ومن جانب آخر، هناك العديد من الأشخاص ممن لم يوضعوا في المكان الصحيح الذي يستحقونه بسبب وجود هؤلاء الحاصلين على شهادات مزوّرة أو غير معترف بها، ولايزالون يشغلون مناصبهم ووظائفهم حتى الآن.

رغم أن القانون جاء واضحاً في اشتراطاته التي يتعين توافرها في الشهادات العلمية، وجاء ملزماً لجميع الجهات بضرورة التحقق منها لدى موظفيها ومنتسبيها، وأيضاً جاء محاسباً للمقصرين في تطبيق هذا القانون، بخلاف العقوبات المترتبة على مستخدمي هذه الشهادات، ولكن رغم ذلك لم نشاهد تحركاً فعلياً من قبل الكثير من الجهات في تطبيق القانون أو النية بتنفيذ برامج أو مبادرات لكشف الشهادات المزوّرة ومحاسبة أصحابها.

يُقال إنه «لا يوجد دخان بدون نار»، ولا يوجد قانون لحظر استخدام الشهادات العلمية الصادرة عن جهات غير مرخص لها دون وجودها فعلياً في بعض مؤسساتنا أو وزاراتنا وشركاتنا في القطاع الخاص، ورغم هذا لم نسمع عن حملات لكشف هؤلاء المزورين أو المستغلين لعمليات تزوير الشهادات التي باتت منتشرة بكثرة في بعض دول العالم، والتي بسببها أصبحنا نشاهد بكثرة حملة الشهادات العليا في مجتمعاتنا ممن أرادوا المناصب أو المكانة الاجتماعية على حساب موثوقية شهاداتهم وتحصيلهم العلمي والأكاديمي، وحتى لا نقع ضحية هؤلاء ويكون لهم وجود في ما بيننا يجب التفتيش عنهم ومحاسبتهم حتى ننظف مجتمع الأعمال من تبعات تصرفاتهم.

لا شك أنه وبعد صدور المرسوم بقانون من رئيس الدولة - حفظه الله ورعاه - بهذا الخصوص: مازالت بعض المؤسسات والوزارات تدرس آلية التطبيق وكيفية انسجامها مع اللوائح والقوانين المعمول بها في هذه المؤسسات، ولكن هذا لا يمنع من الإسراع في تحجيم هذه الآفة والبدء بالعمل الفعلي والعملي لكشف مزوّري الشهادات ومستخدميها، وعلى هذه المؤسسات تكثيف العمل بهذا الجانب في قادم الأيام، فالقانون أصبح واقعاً وواضحاً للتعامل مع مثل هذه القضايا ولا ينقصنا سوى التطبيق والتفعيل.

لحسن الحظ نمتلك الآن جميع المقومات التكنولوجية والتقنيات الحديثة للكشف عن الشهادات المزوّرة أو الشهادات الصادرة من جهات غير معترف بها أو التي لم تحظَ بالاعتماد الأكاديمي من الجامعات المعتبرة، بفضل الله ثم تقنيات قواعد البيانات التي بات من السهل على جميع المؤسسات داخل الدولة الوصول إليها، وهذا ما يستوجب علينا استخدام هذه التقنيات واستغلالها لإيجاد نظام أو منصات يدرج عليها أسماء وبيانات أصحاب الشهادات العلمية المزوّرة أو غير المعترف بها لمنع هجرتهم من مؤسسة لأخرى، وأيضاً يجب علينا العمل على وضعهم في المكان الذي يستحقونه طبقاً للشهادات الصحيحة التي يمتلكونها وليس شهادات دفعوا أثماناً بخسة للحصول عليها وتحصلوا من ورائها على المكانة والرواتب المضاعفة من بعدها؛ اليوم لدينا القانون ووجد معه آلية التنفيذ، ولم يتبقَ إلا أن يفعل الرقيب دوره، ومن لا يستجيب فشأنه للحسيب.

AR_1702_Dr_Yousif_Al_Sharif-00005_edited

رغم مرور أشهر على إصدار القانون الاتحادي رقم (9) لسنة 2021 بشأن حظر استخدام الشهادات العلمية الصادرة عن جهات غير مرخص لها؛ ذلك القانون الذي طال انتظاره للقضاء على آفة الشهادات المزوّرة والصادرة عن جامعات أو معاهد غير مرخصة أو غير معترف بها، خصوصاً أن مثل هذا الأمر له تأثيرٌ مباشرٌ على قطاعاتنا الحيوية، حيث أن وجود أشخاصٍ لا يمتلكون شهادات علمية صحيحة يؤثر سلباً على هذه القطاعات، ذلك من جانب، ومن جانب آخر، هناك العديد من الأشخاص ممن لم يوضعوا في المكان الصحيح الذي يستحقونه بسبب وجود هؤلاء الحاصلين على شهادات مزوّرة أو غير معترف بها، ولايزالون يشغلون مناصبهم ووظائفهم حتى الآن.

رغم أن القانون جاء واضحاً في اشتراطاته التي يتعين توافرها في الشهادات العلمية، وجاء ملزماً لجميع الجهات بضرورة التحقق منها لدى موظفيها ومنتسبيها، وأيضاً جاء محاسباً للمقصرين في تطبيق هذا القانون، بخلاف العقوبات المترتبة على مستخدمي هذه الشهادات، ولكن رغم ذلك لم نشاهد تحركاً فعلياً من قبل الكثير من الجهات في تطبيق القانون أو النية بتنفيذ برامج أو مبادرات لكشف الشهادات المزوّرة ومحاسبة أصحابها.

يُقال إنه «لا يوجد دخان بدون نار»، ولا يوجد قانون لحظر استخدام الشهادات العلمية الصادرة عن جهات غير مرخص لها دون وجودها فعلياً في بعض مؤسساتنا أو وزاراتنا وشركاتنا في القطاع الخاص، ورغم هذا لم نسمع عن حملات لكشف هؤلاء المزورين أو المستغلين لعمليات تزوير الشهادات التي باتت منتشرة بكثرة في بعض دول العالم، والتي بسببها أصبحنا نشاهد بكثرة حملة الشهادات العليا في مجتمعاتنا ممن أرادوا المناصب أو المكانة الاجتماعية على حساب موثوقية شهاداتهم وتحصيلهم العلمي والأكاديمي، وحتى لا نقع ضحية هؤلاء ويكون لهم وجود في ما بيننا يجب التفتيش عنهم ومحاسبتهم حتى ننظف مجتمع الأعمال من تبعات تصرفاتهم.

لا شك أنه وبعد صدور المرسوم بقانون من رئيس الدولة - حفظه الله ورعاه - بهذا الخصوص: مازالت بعض المؤسسات والوزارات تدرس آلية التطبيق وكيفية انسجامها مع اللوائح والقوانين المعمول بها في هذه المؤسسات، ولكن هذا لا يمنع من الإسراع في تحجيم هذه الآفة والبدء بالعمل الفعلي والعملي لكشف مزوّري الشهادات ومستخدميها، وعلى هذه المؤسسات تكثيف العمل بهذا الجانب في قادم الأيام، فالقانون أصبح واقعاً وواضحاً للتعامل مع مثل هذه القضايا ولا ينقصنا سوى التطبيق والتفعيل.

لحسن الحظ نمتلك الآن جميع المقومات التكنولوجية والتقنيات الحديثة للكشف عن الشهادات المزوّرة أو الشهادات الصادرة من جهات غير معترف بها أو التي لم تحظَ بالاعتماد الأكاديمي من الجامعات المعتبرة، بفضل الله ثم تقنيات قواعد البيانات التي بات من السهل على جميع المؤسسات داخل الدولة الوصول إليها، وهذا ما يستوجب علينا استخدام هذه التقنيات واستغلالها لإيجاد نظام أو منصات يدرج عليها أسماء وبيانات أصحاب الشهادات العلمية المزوّرة أو غير المعترف بها لمنع هجرتهم من مؤسسة لأخرى، وأيضاً يجب علينا العمل على وضعهم في المكان الذي يستحقونه طبقاً للشهادات الصحيحة التي يمتلكونها وليس شهادات دفعوا أثماناً بخسة للحصول عليها وتحصلوا من ورائها على المكانة والرواتب المضاعفة من بعدها؛ اليوم لدينا القانون ووجد معه آلية التنفيذ، ولم يتبقَ إلا أن يفعل الرقيب دوره، ومن لا يستجيب فشأنه للحسيب.

المصدر: البيان